نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانکها در پرداخت وام ازدواج محرز است
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: قصور بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مسجل است و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ رحمتالله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توقف پرداخت وام ازدواج از سوی بانکهای عامل، اظهار داشت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان و بانکهای عامل در اجرای قانون تسهیل ازدواج کوتاهی کردهاند. این در حالی است که نرخ ازدواج در کشور کاهش یافته و از سال ۱۴۲۸ به بعد پنجره جمعیتی کشور بسته خواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که هزینههای زندگی و نرخ تورم افزایش یافته، مبلغ تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ افزایش نیافته و همچنان ثابت باقی مانده است؛ در حالی که انتظار میرفت این تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۱۴ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما بهدلیل نبود حمایتهای مؤثر، ازدواج این جوانان به تعویق افتاده است. این تأخیر در ازدواج، به معنای تأخیر در فرزندآوری و در نهایت از دست رفتن فرصت طلایی جمعیتی کشور خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند نزولی نرخ باروری در کشور هشدار داد: با بسته شدن پنجره جمعیتی، دیگر فرصت فرزندآوری از دست خواهد رفت و کشور با بحرانی بهنام پیری گسترده جمعیت مواجه خواهد شد. این مسئله تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی تأکید کرد: حمایت از ازدواج و فرزندآوری باید بهصورت عملی انجام شود، نه صرفاً در قالب شعار و سخنرانی. لازم است اقدامات مؤثر و ملموسی برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری جوانان در دستور کار قرار گیرد.
نوروزی در ادامه از پیگیری جدی کمیسیون اجتماعی در این زمینه خبر داد و گفت: ما به تمامی بانکهای عامل نامه زدهایم و از آنها خواستهایم که گزارش دقیقی از عملکرد خود در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: قصور بانکها در پرداخت این تسهیلات مسجل است و مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. / تسنیم